اشتباه استراتژیک تیم اقتصادی دولت کجاست؟
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۲۹۱۳
«به نظر من درآمد‌های مالیاتی تا حدود زیادی تحقق پیدا خواهد کرد، اما شک ندارم که درآمد‌های نفتی و درآمد‌های حاصل از واگذاری اموال، آنطور که دولت پیش‌بینی کرده است، محقق نخواهد شد. به همین دلیل من تاکید دارم که بهتر است نمایندگان مجلس، یک سری هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهند.»
بعد از آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید داشتند که لایحه مذبور «تورم‌زا» است و نه تنها منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود، بلکه دولت را اسیر کسری بودجه اساسی خواهد کرد، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره کاهش میزان تورم در سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آتی، گفت: «تلاش ما بر این اساس است آن چیزی که به عنوان ریشه‌های تورم قلمداد می‌شود در بودجه ۱۴۰۲ مدیریت و کنترل شود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، او با بیان این نکته که بخشی از تورم مانند نوسان قیمت مواد غذایی و یا افزایش قیمت انرژی که در سطح جهان رخ داد، وارداتی است، عنوان کرد: «اگر شرایط بیرونی را در نظر نگیریم، ما ریشه‌های نقدینگی را بررسی کرده‌ایم و موضوعات را در بودجه به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که باعث افزایش پایه پولی نشود و در منابع و مصارف کشور کسری نداشته باشد و به تبع آن نیاز به استقراض شکل نگیرد که امسال هم همین‌گونه رفتار کردیم».
میرکاظمی تاکید کرد درخواست دولت این بوده که بانک‌ها به گونه‌ای تکالیف تسهیلاتی خود را انجام دهند که منجر به اضافه برداشت و ناترازی بانک‌ها نشود و افزایش نقدینگی و تورم شکل نگیرد.
بعد از اظهارات رئیس سازمان برنامه بودجه، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس درخصوص کلیات لایحه بودجه سال آینده، خبر از یک کسری بودجه بزرگ داد.
نماینده مردم تهران عنوان کرد: «متاسفانه بر اساس لایحه دولت تراز عملیاتی یا همان شکاف درآمد – هزینه بودجه در سال آینده ۴۷۶ همت کسری خواهد داشت، رقمی که ماحصل اختلاف ۱۴۵۴ همتی بخش هزینه‌ها از ۹۷۸ همتی درآمدهاست.»
اما ایراد کار کجاست؟ چرا بر خلاف اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس، رئیس سازمان برنامه بودجه، پیش‌بینی متفاوتی از بودجه سال آینده دارد؟
در همین خصوص مهدی پازوکی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «بودجه سال آینده هیچ تفاوتی با بودجه‌های سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ ندارد و تنها تفاوت میان این‌ها افزایش هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۲ است. یعنی در حالی که حقوق کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، بودجه برخی نهاد‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. یک اتفاق عجیب دیگری هم که رخ داده، این است که برخی ردیف‌های بودجه را زیر مجموعه بخش‌های نامرتبط قرار دادند. به عنوان نمونه، بودجه آستان امام خمینی را زیر مجموعه سازمان برنامه بودجه گذاشتند و از طرف دیگر بودجه «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» را زیرنظر سازمان تبلیغات قرار دادند. در حالی که جای این دو باید تغییر کند و بودجه «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» زیرمجموعه سازمان برنامه بودجه باشد.»
وی افزود: «این‌ها نشان دهنده بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصاد است. به نظر من دولت استراتژی اقتصادی ندارد. زیرا حداقل کاری که می‌توانستند انجام دهند این بود که در شرایط فعلی کشور که هم دچار تحریم هستیم و هم یک تورم شدید در کشور وجود دارد، باید بودجه نهادهای مختلف را همان اندازه که حقوق کارمندان افزایش پیدا کرده، بالا می‌بردند. چرا باید دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی که باید نهایتا با بیست نفر هدایت کرد، به اندازه یک وزارتخانه باشد؟! من فکر نمی‌کنم از نظر هیچ اقتصاددان مستقلی، این میزان از افزایش بودجه جاری، منطقی باشد و قطعا همین باعث کسری شدید بودجه سال آینده خواهد شد.»
او با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تحقق کامل درآمد سال آینده گفت: «کاش آقای میرکاظمی به این سوال پاسخ می‌دادند که وقتی ما برجام را نتوانستیم احیا کنیم، چطور می‌توانید روی درآمد قطعی نفتی حساب باز کنید؟ آقایان در بودجه سال آینده پیش بینی کردند که درآمد نفتی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. شک نکنید که این عدد محقق نخواهد شد. چطور می‌توانند بدون برجام، با وجود تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF، ششصد و سه هزار میلیارد تومان از فروش نفت بدست بیاورند؟»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «در بهترین حالت تنها درآمد‌های مالیاتی ممکن است کامل محقق شود. آن هم به شرطی که این حجم از فرار مالیاتی در کشور وجود نداشته باشد و از این پدیده جلوگیری شود. اما از سوی دیگر باید به این نکته هم اشاره کنم که اصلا افزایش نرخ مالیات ایده درستی نیست و زمینه ساز افزایش رکود اقتصادی در کشور می‌شود. درست‌ترین تصمیم این است که پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم. یعنی مانع از فرار مالیاتی شویم. دیگر همه می‌دانند که ایران بهشت دلالان واسطه‌گران است. ما باید سیستم مالیاتی کشور را اصلاح کنیم تا بتوانیم این درآمد پیش‌بینی شده را محقق کنیم. اما آقایان برنامه‌شان این است که مثلا از دارندگان خودروی بالای یک و نیم میلیارد مالیات بگیرند. این با کدام منطق همخوانی دارد؟ چرا باید فردی که پیش از تورم خودروی خود را ۵۰۰ میلیون تومان خریده و الان قیمت آن به بالای یک و نیم میلیارد رسیده، مالیات پرداخت کند؟!»
وی ادامه داد: «در مجموع من معتقدم که هیچ تحقیق و بررسی علمی در پس تهیه این بودجه نیست. ما فکر می‌کردیم که دلیل تاخیر دولت برای ارائه بودجه، مسئله بررسی و تحقیق است و قصد دارد یک بودجه واقع‌بینانه ارائه کند. اما واقعا خروجی تیم اقتصادی دولت این بودجه است؟ به باور من نهایت زمانی که برای نوشتن چنین لایحه‌ای نیاز داشتند، تنها ۴۸ ساعت بود. مشکل این روزها این است که مدیرانی بر سر کار آمده اند که نه توانایی لازم را دارند و نه درک مناسبی از مشکلات و اوضاع اقتصادی دارند. واقعیت این است که وقتی شایسته سالاری را مدنظر قرار ندهند، شرایط بهتر از این نخواهد بود و هر دوره اوضاع بدتر می‌شود. البته از یک سو حق هم دارند. زیرا نمی‌توانند اقتصاددانان بزرگ را به کار بگیرند، زیرا آنها مستقل هستند و دستورپذیر نیستند؛ لذا فضا برای حضور افراد ضععیف فراهم می‌شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در واکنش به صحبت‌های مسعود میرکاظمی مبنی بر عدم کسری بودجه در سال آینده، عنوان کرد: «ایشان سال گذشته هم گفته بودند که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ به ۸ درصد خواهد رسید. این اتفاق رخ داد؟ مگر با ادعا و حرف می‌توان اوضاع اقتصادی را سر و سامان داد؟ اگر قرار است مانع از افزایش تورم شوید، نیاز دارید که مجموعه از سیاست‌های خردمندانه و کاربردی را در دستور کار قرار دهید. گفتاردرمانی که گره از مشکلات مردم باز نمی‌کند. دولت باید بتواند مانع از رشد نقدینگی در کشور شود. زیرا این یک مسئله است که «مهمترین عامل افزایش تورم، نقدینگی» است. یعنی اگر تیم اقتصادی دولت، الفبای اقتصادی را بدانند، این موضوع را تائید می‌کنند. اما متاسفانه تیم اقتصادی دولت یا نمی‌داند یا نمی‌خواهد بداند که تورم کشور از کجا نشات می‌گیرد و چه کار‌هایی باید انجام دهد و چه کار‌هایی نباید انجام شود.»
او افزود: «کاش آقای میرکاظمی به این سوال پاسخ می‌دادند که چرا حقوق کارمندان دولت را ۲۰ درصد افزایش دادند، اما خواهان افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارمندان بخش خصوصی هستند. چرا در مدت بیش از یک سال که در سازمان برنامه و بودجه حضور دارند، هنوز نتوانستند برنامه هفتم توسعه را تدوین کنند؟ موضوع این است که اصلا استراتژی در دولت وجود ندارد که بتوانند بر اساس آن برنامه هفتم توسعه را تدوین کنند. حالا اگر کسی از بیرون تیم اقتصادی دولت را ببیند فکر می‌کند ما در ایران افراد نخبه نداریم. اما به وفور افرادی را داریم که نه تنها صلاحیت علمی که توانایی اجرایی هم دارند و می‌توانند شرایط کشور بهبود بخشند، اما این اراده وجود ندارد که از آنها استفاده شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «متاسفانه اقتصاد ایران به شدت از بی انضباطی رنج می‌برد. این بی انضباطی شامل سه بخش است. یکی بی انضباطی پولی در سیستم بانکی، دوم بی انضباطی مالی در سند بودجه و سوم بی انضباطی اداری که از نیرو‌های کارآمد کمتر استفاده می‌شود. الان موضوع بحث ما بخش دوم است. یعنی بی انضباطی که کاملا در سند بودجه ۱۴۰۲ مشهود است. به عنوان مثال یکی از درآمد‌های دولت، مولدسازی دارایی‌ها است. درآمدی که در بودجه سال آینده ۱۰۷ همت پیش‌بینی شده است. اما اگر عملکرد دولت در شش ماه گذشته در این زمینه را بررسی کنید می‌بینید که نتیجه تقریبا «صفر» است.»
پازوکی در پایان افزود: «به نظر من درآمد‌های مالیاتی تا حدود زیادی تحقق پیدا خواهد کرد، اما شک ندارم که درآمد‌های نفتی و درآمد‌های حاصل از واگذاری اموال، آنطور که دولت پیش‌بینی کرده است، محقق نخواهد شد. به همین دلیل من تاکید دارم که بهتر است نمایندگان مجلس، یک سری هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهند. به عنوان نمونه در بودجه مجلس، یک ردیف بودجه برای «خبرگزاری خانه ملت» در نظر گرفته شده است. اصلا کجای دنیا پارلمان یک خبرگزاری متعلق به خودش دارد؟ پس لزوم روابط عمومی چیست؟ یا چرا اصلا باید تعداد زیادی خبرگزاری دولتی وجود داشته باشد که هر کدام بودجه دریافت می‌کنند؟ یا به عنوان مثال در صدا و سیما اگر نمی‌توانند هزینه روزنامه جام جم را تامین کنند، لزومی ندارد بودجه دریافت کند. روزنامه را تعطیل کنند. این‌ها نمونه است و مشابه این موارد در بودجه بسیار است و باید این‌ها را در راستای کاهش هزینه‌های دولت، حذف کنند. اما افسوس که این اراده در دولت دیده نمی‌شود.»
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان برنامه بودجه رئیس سازمان برنامه تیم اقتصادی دولت بودجه سال آینده حقوق کارمندان بی انضباطی هزینه ها خواهد شد پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند